عقوبات أمريكية على مواطنين إيرانيين..فما السبب؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية ( )-فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصين يحملان الجنسية الإيرانية بسبب استخدام البيتكوين في تعاملات غير مشروعة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الإيرانيين علي خراشادي زاده ومحمد غربانان استخدما "البيتكوين" في مساعدة قراصنة إلكترونيين في تحويل الأموال للريال الإيراني، والمشاركة في مخطط استهدف أكثر من 200 ضحية.
ونفذ الإيرانيان أكثر من 7 آلاف صفقة من خلال بيتكوين، بملايين الدولارات الأمريكية، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة عناوين العملات الرقمية علناً، وتربطها بأفراد معينين.
وفي 2009، سمحت أسواق "تبادل بيتكوين" للأفراد بشراء أو بيع بيتكوين باستخدام عملات مختلفة بشكل غير قانوني، ورغم أن كل معاملات بيتكوين يتم تسجيلها، إلا أن أسماء المشترين والبائعين لا يتم الكشف عنها، مع الاكتفاء بأرقام تعريف المحفظة الخاصة بهم، وفي حين يحافظ ذلك على خصوصية معاملات مستخدمي بيتكوين، فإنه يتيح لهم أيضًا شراء أو بيع أي شيء دون تتبعهم بسهولة.
وأصبحت العملات المشفرة طريقة مفضلة لشراء المخدرات عبر الإنترنت أو القيام بأي أنشطة غير مشروعة أخرى.
وقال وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيغال ماندلكر:"نستهدف مبادلات العملات الرقمية التي تمكن الإيرانيين من ابتزاز ضحاياهم، ومع ازدياد عزلة إيران وتزايد حاجتها إلى الدولار، فمن الضروري أن تشدد أسواق الصرف الافتراضية شبكاتها ضد العمليات غير المشروعة".
وأضاف ماندلكر: "إننا ننشر عناوين العملات الرقمية لتحديد الجهات غير المشروعة التي تتعامل في العملات الرقمية، وستقوم وزارة الخزانة بتتبع إيران والأنظمة الأخرى التي تحاول استغلال العملات الرقمية ونقاط الضعف في الأمن السيبراني لغسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز أهدافها الشريرة ".
وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عنواني عملات رقمية مرتبطة بهما، تم من خلالهما أكثر من 7000 صفقة في بيتكوين، تقدر بملايين الدولارات الأمريكية.
 وفي سياق متصل أدانت وزارة العدل الأمريكية إيرانيين إثنين أصابا العديد من شبكات البيانات بعطب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا منذ عام 2015.
وأعلنت وزارة العدل الأربعاء، إدانة إثنين من الإيرانيين يُقال إنهما وراء أعمال قرصنة وبرامج إلكترونية خبيثة استمرت 34 شهراً، شلت أنظمة الكمبيوتر في المستشفيات ومكاتب البلديات في جميع أنحاء البلاد ، تسببت في عدم تمكن الأفراد من سداد الفواتير، كما أنهما جمعا عن طريق الابتزاز أكثر من 6 ملايين دولار من أكثر من 200 ضحية.
ووصف نائب المدعي العام، رود روزنشتاين، الهجمات الإلكترونية بأنها "مؤامرة ابتزاز متطورة وعالية التقنية".
وقال روزنشتاين في مؤتمر صحفي الأربعاء: "كانوا يعلمون أن إغلاق أنظمة الكمبيوتر سيسبب ضررًا للضحايا الأبرياء"

لندن، المملكة المتحدة ( )-- قالت الحكومة البريطانية إن خطتها للانفصال عن الاتحاد الأوروبي ستضُر الاقتصاد، ونشرت تقريرا رسميا يحدد التكاليف الاقتصادية المرتبطة بسيناريوهات خروج بريطانيا.
وقالت الحكومة إن الانسحاب بدون صفقة سيقلص اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 7.7٪ خلال 15 عاماً من الانفصال، مقارنة بترتيبات التجارة الحالية.
وتستند تقديرات الحكومة أيضا إلى افتراضات أخرى، بما في ذلك مدى قدرة بريطانيا على عقد صفقات تجارية حرة وطموحة مع الاقتصادات الكبرى بما فيها الولايات المتحدة.
كما ستتضرر بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد من "بريكست"، وتُظهر التقديرات الرسمية أن صناعات السيارات والكيماويات والأدوية، المرتبطة تجاريا مع الاتحاد الأوروبي، ستتقلص بـ20٪ على المدى الطويل.
وقال اتحاد الصناعة البريطاني إن تقرير الحكومة يُظهر أن عدم التوصل إلى اتفاق ليس خيارًا.
وستتأثر المملكة المتحدة سلبا في ظل جميع السيناريوهات التي تدرسها الحكومة، ولا يوجد تقدير دقيق لتأثير الاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي ولكن حتى في أفضل الحالات، سيكون اقتصاد انجلترا أضعف من بقائها في الاتحاد.
وقال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، لبي بي سي: "صحيح أن الاقتصاد سيتأثر، لكن إذا قمنا بالصفقة بالطريقة التي حددتها رئيسة الوزراء، فسيكون التأثير محدودا وتحت سيطرتنا".
وتؤكد التقديرات الرسمية الحقيقة الاقتصادية السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحت أي ظرف، فإن ترك الاتحاد الأوروبي سيجعل بريطانيا أفقر.
وأضاف هاموند: "من الجانب الاقتصادي، البقاء في السوق الموحدة يعطينا ميزة اقتصادية".
ولم يتبق سوى 4 أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولا يزال من غير الواضح مدى قدرة الحكومة على النجاح في تنفيذ خروج منظم من الاتحاد الأوروبي، وربما تعطي صفقة الانفصال التي تفاوضت عليها "ماي" الثقة التي تحتاجها انجلترا خلال العامين المقبلين، لكنها لا تزال بحاجة للحصول على موافقة برلمان بلادها المتشكك.
وأظهرت تحليلات أن اقتصاد المملكة المتحدة سيتقلص بنسبة 4٪ بحلول 2030 بموجب الاتفاق الذي قادته تريزا ماي رئيسة الوزراء مقارنة بما كان سيحدث بدونه، وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية يوم الاثنين، إن الحواجز التجارية الجديدة ستجعل من الصعب بيع خدمات المملكة المتحدة وستحجم الاستثمار.
وفي حال فشلت خطة "ماي"، فإن البدائل المحتملة تشمل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة أو إجراء استفتاء ثاني على الانفصال، وقد يصل الأمر إلى انتخابات عامة جديدة في بريطانيا.
وقال هاموند لسكاي نيوز: "الشيء المهم هو الحفاظ على تدفق التجارة بقدر ما نستطيع".
وتتضمن خطة ماي فترة انتقالية تبقى خلالها معظم القواعد التجارية للشركات كما هي، وهذا يعني أيضا وجود علاقة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي في الخدمات المالية، واستمرار التعاون في قطاعي النقل والطاقة.
ويقول الاقتصاديون إن أسوأ نتيجة ممكنة ستكون خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، فيما حذر محللون من أن الخروج الغير منظم من الاتحاد الأوروبي سيودي باقتصاد المملكة المتحدة إلي حالة من الركود.